,
اخر الاخبار
الالتفاف والتحايل على القرارات والتشريعات النافذة من قبل مجلس الوزراء بأعادة (مناف عبدالمنعم عاجل / المدير العام وكالة للخطوط الجوية العراقية - سابقاً) ليتولى مهمات ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من جديد بالرغم من اقصائه لاسباب الفشل وسوء الادارة المعروفة ووجود قضايا وملفات فساد اداري ومالي وبشكل مريب ومخالف للقرارات لدوافع شخصية وتخادم مصالح
- ولكي يفهم المواطن هذا التحايل من قبل مجلس الوزراء ووزير النقل الذي ينطوي على خرق للتشريعات النافذة ويؤسس لمرحلة جديدة من الهدر بالمال العام وانحدار صارخ بأدارة مؤسسة دولة عريقة ، ندرج التحليل ادناه والمسند بالادلة والوثائق :-
1- قام مجلس الوزراء في وقت سابق بأعفاء (مناف عبدالمنعم عاجل) من منصب المدير العام / وكالة للخطوط الجوية العراقية على اثر توصيات اللجنة التحقيقية المقترنة بمصادقة وزير النقل بخصوص قضايا سوء الادارة والفشل بأدارة الشركة بالاضافة الى ملفات فساد اداري ومالي لا تزال قيد التحقيق حالياً من قبل الجهات الرقابية المختصة .
2- ان صدور الامر الديواني رقم (122) لسنة 2024 المتضمن : }تكليف (مناف عبدالمنعم عاجل) بادارة مهمات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل على ان يعاد تقويمه خلال مدة لا تتجاوز (6) اشهر{ ، مخالف للتشريعات النافذة وفقاً للوثائق المدرجة ادناه وان مصطلح "ادارة مهمات" لا سند له بكل التشريعات النافذة ولا يمكن ممارسة اي صلاحيات تندرج تحت هذا المسمى او المصطلح والذي جاء دخيلاً بلا مسوغ قانوني لتمرير صفقة اعادة السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) لاغراض مشبوهة حيث ان القانون والقرارات النافذة حالياً قيدت صلاحيات رئيس الوزراء من حيث تكليف اي موظف سواء أكان بصفة مدير عام (وكالة) او اي صفة اخرى وكما سيتضح تالياً :-
- وفقاً لكتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة - قسم اعداد الموازنة الجارية المرقم بالعدد (50713) في 16/8/2023 المتضمن تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد اقصاه (30/11/2023) استناداً الى المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية ، وبالفعل التزمت دوائر ومؤسسات الدولة بأعفاء المديرين العامين (بصفة الوكالة) وتكليف البدلاء لحين تسمية (مدير عام اصيل) وفقاً للالية المذكورة بكتاب وزارة مالية انفاً من خلال اصدار اوامر وزارية بهذا الخصوص .
- ولكون ما جاء بكتاب وزارة المالية الخاص بتنفيذ احكام المادة (71) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) لا يمكن الحكومة من تنفيذ متطلبات المادة (71) من القانون انفاً وفق التوقيتات المشار اليها بالمادة انفاً فقد قامت الحكومة بأستحصال امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا واصدرت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الاعمام المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 27 / 00059139) المؤرخ في 3/12/2024 المتضمن " يمارس المكلف من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الجهة غير المرتبطة بوزارة او الهيئة المستقلة او احدى الدرجات العليا (مدير عام صعوداً) قبل تاريخ 30/11/2023 او المكلف من الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ضمن المدة المنصوص عليها بالقرار التشريعي رقم (12) لسنة 1997 الصلاحيات الادارية والمالية لتسيير شؤون الوظيفة المُكلف بها لحين حسم الدعوى المقامة امام المحكمة المذكورة بخصوص المادة (71) انفاً " .
- وبناء على اعمام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء فقد قامت وزارات ومؤسسات الدولة بتنفيذ مقتضيات الاعمام واصدار الاوامر الخاصة بأعادة المكلفين وكالة والذين يفترض ان يمارسوا مهامهم لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بحسب القرار التشريعي النافذرقم (12) لسنة 1997 .
- وبذلك ووفقاً للكتب المشار اليها فأن رئيس مجلس الوزراء لا يملك الصلاحية بتكليف اي موظف لأدارة مؤسسات الدولة سواء بصفة مديرعام وكالة ام بأي صفة كانت مع الاخذ بالحسبان حيثيات الدعوى .
- الا ان ما حصل في حالة (مناف عبدالمنعم عاجل) جاء مخالفاً لكل القوانين والقرارات والتشريعات النافذة كما يتضح من التسلسل التالي :-
1- كلف بمهام مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية / وكالة بموجب الامر الديواني (140) المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 25 / 42 / 1900) المؤرخ في 17/4/2023 ، وقد باشر بمهامهِ بتاريخ 19/4/2023 .
2- قامت وزارة النقل تنفيذاً لاحكام المادة (71) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023) المشار اليها في الاعلى بأصدار الامر الوزاري المرقم بالعدد (1 / ك 7444) المؤرخ في 30/11/2023 بتكليف البدلاء للقيام بأعمال الدوائر والتشكيلات (بضمنها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لحين البت بموضوع المكلفين بمنصب وكيل او مدير عام / وكالة وأعتباراً من تاريخ 1/12/2023 ، وبالفعل جرى تنفيذ الامر الوزاري وايقاف صلاحيات السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) كمدير عام وكالة للشركة انفاً واعتباراً من تاريخ : 1/12/2023 .
3- تم أعادة السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بمهام مدير عام وكالة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بتاريخ : 8/12/2023 تنفيذاً لمقتضيات الاعمام الصادر من الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه في الاعلى .
4- استمر السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بمهام المدير العام وكالة للخطوط الجوية العراقية من تاريخ : 8/12/2023 لغاية تاريخ سحب اليد في 1/9/2024 على اثر توصيات اللجنة تحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم بالعدد (26503 / 6186) المؤرخ في 1/9/2024 .
5- ان استمرار السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بمهام المدير العام وكالة من تاريخ : 8/12/2023 لغاية تاريخ سحب اليد في 1/9/2024 وبمدة تتجاوز الثلاث اشهر يعد اساساً مخالفة قانونية صريحة للقرار التشريعي رقم (12) لسنة 1997(المذكور ايضاً بأعمام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء) ، اذ نصت المادة (اولاً) من القرار انفاً على " اذا شغرت وظيفة مدير عام لأي سبب كان فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ان يكلف من بين اقدم وأكفأ موظفي الدائرة ، او الوزارة او الجهة عند الاقتضاء ، الحاصلين على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاص ذي العلاقة بعمل الدائرة او في الاختصاص المقارب له ، بتولي ادارتها وكالة ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الى حين تعيين مدير عام اصيل لها" .
6- وبغض النظر عن ما ورد بالفقرة رقم (5) انفاً ، فقد تم مصادقة وزير النقل على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري (26503 / 6186) المؤرخ في 1/9/2024 واصدرت وزارة النقل الامر الوزاري المرقم بالعدد (27949 / 6638) المؤرخ في 12/9/2024 المتضمن في الفقرة رقم (1) منه : " يعفى السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) من مهام ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية / وكالة من منصبهِ وذلك لضعف ادارته وعدم امكانيته في ادارة اقسام الشركة بالشكل الامثل ولعدم بذله العناية المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية في اداء مهامه كمدير عام للشركة مما انعكس وبشكل واضح في تأخير عدد كبير من الرحلات يوم 31/8/2024 لساعات طويلة ، وكذلك لسفره خارج العراق بالرغم من علمهِ ودرايته بالأزمة الخانقة التي ستتعرض لها الشركة خلال شهر اب وقبوله لاعداد كبيرة من الرحلات دون اخذ رأي قسم عمليات الطيران للتأكد من توفر الطواقم للطائرات لغرض تنفيذ كل الرحلات المجدولة والعارضة ".
7- اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء الامر الديواني رقم (90) المبلغ بكتاب الامانة انفاً المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 25 / 42 / 005013) المؤرخ في 18/9/2024 المتضمن : " انهاء تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) من منصب مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل " .
8- وبعد ما يقارب الثلاث اشهر من انهاء تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء الامر الديواني رقم (122) (المخالف للقانون ومحل طعن) والمبلغ بموجب كتاب الامانة انفاً المرقم بالعدد (ق / 2 / 5 / 25 / 42 / 006937) المؤرخ في 11/12/2024 المتضمن : " تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) بأدارة مهمات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل على ان يعاد تقويمه خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر " .
- وعند صدور هذا الامر تؤشر المخالفات ادناه للقانون والقرارات والتشريعات النافذة ، وكما يلي :-
اولاً : ان رئيس الوزراء لا يملك صلاحية تكليف اي موظف سواء بصفة مدير عام (وكالة) او اي صفة اخرى حتى وان جاءت تحت مسمى او مصطلح (ادارة مهمات) التي لا سند تشريعي لها او مقتضى قانوني من الاساس خصوصاً بعد نفاذ احكام المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 - 2024 - 2025) اعتباراً من تاريخ 30/11/2023 .
ثانياً : ليس لرئيس الوزراء الصلاحية باعادة تكليف السيد (مناف عبدالمنعم عاجل) تحت مسمى او مصطلح (ادارة مهمات) حيث سبق وان جرى انهاء تكليفه بامر ديواني بتاريخ 18/9/2024 وفقا للصلاحيات المخولة له ولا اعتراض على هذا الامر (لكون انهاء التكليف قد صدر من ذات السلطة المخولة او الالية التي كلف بها) ولكن صدور امر ديواني لاحق بتاريخ 11/12/2024 بأعادتهِ تحت مسمى او مصطلح (ادراة مهمات) بناء على الصلاحيات المخولة له مخالف للواقع والقانون حيث ان المادة (71) من القانون الموازنة انفاً قد قيدت صلاحيات رئيس الوزراء بالتكليف واعتباراً من تاريخ نفاذ المادة في 30/11/2023 وصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعوى المقامة من المحكمة بخصوص تنفيذ متطلبات احكام المادة (71) وبذلك اصبحت باتة وملزمة للحكومة .
مما يتطلب الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا واصدار امر ولائي بأيقاف تنفيذ الامر الديواني رقم (122) وبشكل عاجل لما ينطوي عليه من مخالفة للقانون
فمن سيحمي هذا المفصل المهم والحيوي المتمثل بشركة الخطوط الجوية العراقية من عبث الحكومة وبعض المنتفعين شخصياً ولايهمهم المصلحة العامة بل كل مايهمهم انتفاخ جيوبهم على حساب المال العام
