امين ناصر ……..خيانة المنصب والابتزاز والسمسرة والصفقات مشبوهة والعمولات
كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب التي أدت إلى إعفاء أمين ناصر من منصب مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت، بعد سلسلة من التجاوزات والاتهامات التي وصفت بأنها تجاوزت حدود الوظيفة الرسمية، فضلا عن الفساد والابتزاز والسمسرة والعمولات.
بحسب المعلومات، فإن ناصر تورط في أعمال خارج نطاق وظيفته الرسمية لصالح جهات لبنانية وخارجية، متقاضيًا أموالًا طائلة لقاء تلك الأنشطة. وعلى الرغم من التظاهر بخطاب إعلامي موجه يعكس شعارات الوطنية والمقاومة، إلا أن هذا القناع لم يفلح في تغطية ممارسات الفساد والابتزاز التي مارسها.
المصادر أكدت أن ناصر استغل منصبه لإقامة علاقات مع شخصيات لبنانية بارزة، ووعدها بتسهيل صفقات وعقود داخل العراق مقابل الحصول على عمولات مرتفعة. كما لعب دور الوسيط (السمسار) لمسؤولين عراقيين متورطين في قضايا فساد، بتسهيل عمليات غسل أموالهم عبر البنوك اللبنانية.
وعمل ناصر كوسيط بين فاسدين ناهبين للمال العام ، ومستثمرين وبنوك لبنانية من اجل تسهيل استقرار الاموال المنهوبة في لبنان.
وكالة وهمية وعجز مهني
ومن بين التحركات المثيرة للريبة، أنشأ ناصر وكالة خبرية مجهولة الهوية تفتقر حتى إلى موقع إلكتروني، مدعيًا أنها تمثل وجهة نظر محور المقاومة والحكومة العراقية. إلا أن مهنيته الضعيفة وافتقاره إلى المهارات الصحفية الضرورية، إلى جانب عجزه عن كتابة مقالات صحيحة، جعلت من استمرار بقائه في منصبه ، مستحيلا، اذ انه يخلط بين المصالح الشخصية وبين المنصب الحكومي.
إضافة إلى ما سبق، فان ناصر وجه اساءات متكررة إلى مسؤولين وموظفين عراقيين، مستندًا إلى مزاعم دعمه من قبل “محور المقاومة”، الأمر الذي وضع الفصائل المرتبطة بهذا المحور في موقف محرج، ودفعها إلى إعلان تبرؤها من تصرفاته.
ورغم الإقالة، توعد ناصر بأنه سيعود إلى منصبه، وقام بالاتصال بعدد من المسؤولين في العراق، لكنه كان يجهل أن النظام والقانون في العراق أقوى من أي علاقة أو تملق.
تمثل إقالة أمين ناصر خطوة حاسمة في معالجة ملفات الفساد في المؤسسات العراقية، إذ تعتبر رسالة واضحة إلى جميع المبتزين والوصوليين، الذين يستغلون مناصبهم لابتزاز المال العام والنفوذ.
المسؤولون والزعماء العراقيون أكدوا أن تطبيق القانون هو الأهم، وأنهم لن يسمحوا لأي شخص بالتحايل على النظام لمصالح شخصية أو مالية.
